قانون کار چیست و شامل چه ماده هایی می شود؟

در هر حوزه کاری و مشاغل مختلفی که باشیم، چه به عنوان کارگر و چه کارفرما باید به خوبی بدانیم قانون کار چیست تا از حقوق متقابلمان مطلع باشیم.

رسیدگی به حقوق و مطالبات کارگران قوانین مخصوص به خود را دارند که نافرمانی از آن ها عواقبی برای هر دو سمت کار دارد.

در این مقاله با ما همراه باشید تا بررسی کنیم قانون کار از چه زمانی در ایران ایجاد شده و شامل چه ماده هایی است؟

1# قانون کار چیست؟

در ساده ترین تعریف از قانون کار می توان گفت، این قانون تعیین کننده قواعد مربوط به روابط فی مابین کارگران و کارفرمایان بوده و هر شخصی که در ازای انجام کاری مزد دریافت می کند در دایره این قانون قرار خواهد گرفت.

البته این تعریف استثنائاتی نیز دارد.

به عنوان مثال کارمندان دولت که تحت شمول قانون خدمات کشوری قرار دارند، مستثنا از این قانون بوده و این قانون تنها شامل کارگران است.

قوانین حاکم بر کارگران و کارفرمایان به چند دسته تقسیم می شوند:

1. قانون تأمین اجتماعی
2. قوانین مربوط به بیمه بیکاری
3. قوانین کار شوراهای اسلامی

همچنین لازم است بدانید قانون کار از جمله قوانین آمره محسوب می شود؛ اما قانون آمره چیست؟ چرا این قانون از جمله قوانین آمره به شمار می رود؟

“قوانین آمره” به قواعدی اطلاق می شود که توافق برخلاف قواعد آن مجاز نبوده و به بیان دیگر این گونه توافقات غیرنافذ و باطل است.

حتی اگر این توافق بر مبنای رضایت طرفین محقق شده باشد.

به عنوان مثال می توان به ماده 8 قانون کار اشاره نمود:
«شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.»

2# تاریخچه قانون کار در ایران

در واقع می توان گفت سنگ بنای قانون کار در سال 1325 و با تشکیل وزارت کار گذاشته شد.

اما قانون کار به شکل امروزی را می توان دستاورد مجلس در سال 1368 و پس از انقلاب اسلامی دانست.

تصویب این قانون در ابتدای امر سبب بروز اختلافاتی میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی گردید که
در نهایت با ورود مجمع تشخیص مصلحت و رهبری و اصلاح مادتین این قانون، در سال 1369 در 203 ماده و 21 تبصره به تصویب و سپس اجرا رسید.

قانون کار کشور ایران در 12 فصل تنظیم شده است که به شرح ذیل هستند:

1. تعاریف و اصول کلی
2. قرارداد کار
3. شرایط کار
4. قوانین حفاظت فنی و بهداشت کار
5. آموزش و اشتغال
6. تشکل های کارگری و کارفرمایی
7. مذاکرات و پیمان های دسته جمعی کار
8. خدمات رفاهی کارگران
9. مراجع حل اختلاف
10. قوانین شورای عالی کار
11. جرایم و مجازات ها
12. مقررات متفرقه

برای دانلود PDF کامل قانون کار اینجا کلیک کنید.

3# اضلاع اصلی قانون کار چیست؟

اما اضلاع اصلی در این قانون که تشکیل دهنده روابط قانون کار می باشند، عبارتند از موارد ذیل:

1. کارگر
2. کارفرما
3. کارگاه
4. قرارداد

1-3# تعریف کارگر در قانون کار

کارگر از دید قانون کار دارای تعریف مشخصی است.

ماده 2 این قانون به تعریف واژه کارگر می پردازد:

«کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.»

پس با توجه به عدم تعیین بازه زمانی در این تعریف می توان نتیجه گرفت، حتی یک روز کاری برای یک شخص حق ایجاد نموده و بدین ترتیب قانون کار بر او حاکم خواهد بود.

همچنین آنچه که از این ماده ظاهر است، عواملی نظیر نوع سمت شخص در واحد کاری، مدت قرارداد او با کارفرما و یا حتی ساعت کاری در این تعریف تغییری ایجاد نخواهد کرد و
تنها با کار کردن فرد در قبال دستمزد روابط کارگر و کارفرما برقرار خواهد شد.

2-3# تعریف کارفرما در قانون کار چیست؟

برای شناخت تعریف کارفرما در قانون کار باید به ماده 3 این قانون رجوع کنید که اشعار می دارد:

«کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند.

مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند.

در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد، در مقابل کارفرما ضامن است.»

3-3# تعریف کارگاه

تعریف این عبارت را به عنوان یکی از عوامل اصلی روابط کارگر و کارفرما می توانید در ماده 4 قانون کار بیابید:

«کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آن جا کار می کند؛ از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، امکان عمومی و امثال آن ها.

کلیه تأسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاهند؛ از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونی ها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه ای، قرائت خانه، کلاس های سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آن ها جزء کارگاه می باشند.»

4-3# تعریف قرارداد

تا این جا متوجه شدیم که آنچه سبب تحقق رابطه کارگر و کارفرما است، تجمیع سه عامل کارگر، کارفرما و کارگاه می باشد.

لذا عامل تعیین کننده جزئیات این رابطه را می توان در قراردادهای منعقده تحت حکومت قانون کار یافت.

قراردادی که نافذ بودن آن نیاز به تحریر آن به صورت کتبی نداشته و حتی به صورت شفاهی نیز قابل اثبات است.

البته مدت قرارداد می تواند این اصل را تغییر دهد.

به این صورت که قراردادهای بیشتر از سی روز از این اصل خارج شده و چنین قراردادی تنها به صورت کتبی قابل قبول خواهد بود.

البته قرارداد نیز در قانون کار به صراحت تعریف شده است:

«قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد.»

ارکان تشکیل دهنده این قانون به شرح زیر هستند:

1. مشخصات طرفین قرارداد (کارگر و کارفرما)
2. سمت و وظیفه کارگر
3. مدت زمان قرارداد
4. ساعات کاری مورد توافق
5. تعیین دستمزد و مزایا
6. درج زمان منعقد نمودن قرارداد
7. تعیین شرایط فسخ قرارداد منعقده
8. محل کارگاه

و اما قرارداد کار را نیز از دو جنبه می توان تقسیم بندی نمود:

1. از نظر مدت که شامل محدود، نامحدود و قرارداد کار معین می شود.
2. از نظر ساعت که شامل تمام وقت و پاره وقت می شود.

4# نقش نهادهای نظارتی بر اجرای قانون کار چیست؟

نهادهای نظارتی در حوزه قانون کار به عنوان سازمان ها و ارگان هایی عمل می کنند که وظیفه نظارت بر رعایت قوانین و مقررات کار را بر عهده دارند.

این نهادها شامل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بازرسان کار و سازمان های حمایتی کارگران و کارفرمایان هستند.

هدف اصلی این نهادها، حفظ حقوق کارگران و کارفرمایان و ایجاد یک محیط کاری سالم و ایمن است.

یکی از وظایف اصلی نهادهای نظارتی، بازرسی از محل های کار برای اطمینان از رعایت استانداردهای ایمنی و بهداشت، شرایط کاری مناسب و پرداخت حقوق و مزایای قانونی به کارگران است.

این نهادها همچنین مسئول رسیدگی به شکایات کارگران و کارفرمایان هستند و در صورت وجود تخلفات، می توانند اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.

علاوه بر این، نهادهای نظارتی به آموزش و آگاه سازی کارگران و کارفرمایان نیز پرداخته و تلاش می کنند تا فرهنگ رعایت قوانین کار را در جامعه گسترش دهند.

برگزاری کارگاه ها و سمینارها برای بهبود شرایط کار و آشنایی با حقوق و وظایف طرفین، از دیگر فعالیت های این نهادها است.

در نتیجه، نهادهای نظارتی نقش کلیدی در حمایت از حقوق کارگران و ایجاد یک نظام کار منصفانه و برابر دارند.

5# اختلافات کاری و روش های حل و فصل

اختلافات کاری معمولاً به مشکلات و تناقضاتی اشاره دارد که بین کارگران و کارفرمایان به وجود می آید.

این اختلافات می توانند ناشی از مسائل مختلفی همچون عدم پرداخت حقوق و مزایا، شرایط کاری نامناسب یا نارضایتی از رفتار کارفرما باشند.

برای حل این اختلافات، روش های مختلفی وجود دارد که می توان به آن ها اشاره کرد.

یکی از اولین روش ها، گفت وگو و مذاکره است.

در این مرحله، طرفین تلاش می کنند تا با یکدیگر صحبت کنند و به توافقی مشترک دست یابند.

اگر این روش به نتیجه نرسد، می توان به روش های رسمی تری مانند شکایت به نهادهای نظارتی یا مراجعه به کمیته های حل اختلاف رو آورد.

کمیته های حل اختلاف معمولاً شامل نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و نهادهای دولتی هستند که به بررسی موضوع و ارائه راه حل می پردازند.

در برخی موارد، اگر مشکل همچنان حل نشود، ممکن است به دادگاه های کار ارجاع داده شود تا قاضی به موضوع رسیدگی کند.

همچنین، استفاده از داوری نیز یکی از روش های حل اختلافات کاری است که در آن یک شخص ثالث بی طرف به موضوع رسیدگی می کند و تصمیمی را اتخاذ می نماید.

این روش معمولاً سریع تر و کم هزینه تر از مراجعه به دادگاه ها است.

در نهایت، هدف از همه این روش ها، دستیابی به یک توافق عادلانه و حفظ روابط کاری سالم است.

6# چالش ها و مشکلات اجرای قانون کار چیست؟

حالا که به خوبی متوجه شدید قانون کار چیست و چه ارکانی دارد، احتمالا به این سؤال برخورده اید که مشکلاتی بر سر راه اجرای این قوانین وجود دارد.

اجرای قانون کار در بسیاری از کشورها با چالش ها و مشکلات متعددی همراه است.

یکی از بزرگ ترین چالش ها، عدم آگاهی و اطلاع رسانی کافی درباره حقوق و وظایف کارگران و کارفرمایان است.

بسیاری از کارگران به حقوق خود آگاه نیستند و به همین دلیل نمی توانند از آن ها دفاع کنند.

این موضوع می تواند باعث سوءاستفاده از آن ها توسط کارفرمایان شود.

چالش دیگر، ضعف در نهادهای نظارتی و بازرسی است.

در برخی کشورها، تعداد بازرسان کار به قدری کم است که امکان نظارت مؤثر بر تمامی کارگاه ها و شرکت ها وجود ندارد.

این کمبود منابع انسانی و مالی می تواند منجر به تخلفات گسترده و عدم رعایت قوانین کار شود.

همچنین، وجود فرهنگ های مختلف در جوامع می تواند بر اجرای قانون کار تأثیر بگذارد.

در برخی موارد، فشارهای اقتصادی و اجتماعی باعث می شوند که کارفرمایان از رعایت قوانین کار خودداری کنند و کارگران نیز به خاطر ترس از از دست دادن شغل، سکوت کنند.

در نهایت، تغییرات سریع در بازار کار و ظهور شغل های جدید و غیررسمی نیز چالش هایی را برای اجرای قانون کار به وجود می آورد.

این مشاغل معمولاً از زیر نظر نهادهای نظارتی خارج هستند و کارگران آن ها از حمایت های قانونی برخوردار نیستند.

به همین دلیل، نیاز به اصلاحات و به روزرسانی قوانین کار حس می شود تا بتواند با تغییرات جامعه و بازار کار همگام باشد.